ایران و عثمانی به عنوان دو دولت همجوار با مرزهای طولانی طی سده های متمادی روابط بسیار پرفرازونشیبی را پشت سرگذاشتند. یکی از مسایل اصلی که هنوز جای پژوهش های جدی دربارة آن خالی است، مسئلة چگونگی تعیین مرزهای دو دولت است. از هنگام انعقاد عهدنامة دوم ارزنة الروم در 1263ق/1847م، تحدید حدود دو دولت وارد مرحلة جدیدی شد. درست از نیمة قرن نوزدهم تا نیمة قرن بیستم کمیسیون های متعددی مرکب از نمایندگان چهار دولت، برای حل و فصل اختلافات سرحدی میان ایران و عثمانی تشکیل شد. آغاز به کار نخستین کمیسیون تحدید حدود (ق1266/1850م) در واقع نقطة عطف و سنگ بنای تمامی کمیسیون های بعدی به حساب می آید. پژوهش حاضر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی-انتقادی، با تکیه بر اسناد، به ویژه اسناد وزارت امور خارجه و نیز برخی آثار خطی به این پرسش ها پاسخ می دهد: نخستین کمیسیون تحدید حدود، چرا و چگونه تشکیل شد؟ رفتار و عملکرد نمایندة عثمانی، درویش پاشا، در جریان نخستین کمیسیون تحدید حدود چگونه بود؟ در این پژوهش، دو اثر مشیرالدوله و درویش پاشا در کنار اسناد ایرانی و عثمانی، به عنوان منابع و مدارک اصیل، مبنای کار بوده است.

روابط ایران و عثمانی با تشکیل کنفرانس ارزنة الروم (1259ق) و انعقاد عهدنامه ی دوم ارزنةالروم (1263ق) وارد مرحله ی جدیدی شد. به موجب این معاهده، مقرر شده بود، تا با تشکیل کمیسیونی، مناطق مرزی دو کشور تحدید حدود گردد. میرزاجعفرخان مشیرالدوله به عنوان نماینده ی ایران در کمیسیون مزبور، در زمان مأموریت خود، صدها نامه خطاب به دولتمردان ایران درباره ی روند تحدید حدود ارسال نمود. به جز آن، گزارش مأموریت خود را به صورت مبسوط با عنوان «رساله ی تحقیقات سرحدیه» تدوین و در 1272ق به صدراعظم وقت تقدیم کرد. این رساله، به عنوان نخستین اثر مهم در زمینه ی مرزهای ایران و عثمانی، به مثابه یگانه مأخذ منحصربه فرد مورد استناد نمایندگان ایران در کمیسیون های متعدد تحدید حدود بود. این اثر تنها یک بار در سال 1348ش به اهتمام محمد مشیری به چاپ رسیده است. سوگ مندانه، با گذشت 49 سال، هنوز پژوهشی انتقادی درباره ی این متن صورت نگرفته است تا میزان صحت و وثاقت آن مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. در مقاله ی حاضر برای نخستین بار به این موضوع پرداخته شده است.

تاریخ طولانی روابط ایران و عثمانی شاهد وقوع جنگ های گوناگون و انعقاد عهدنامه های متعدد است. عهدنامه دوم ارزنه الروم در 16جمادی الثانی 1263/1 ژوین 1847 میان دو کشور منعقد شد. به موجب ماده سوم این عهدنامه، می-بایست کمیسیون مشترکی از نمایندگان چهار دولت تشکیل گردد و با تحقیقات میدانی حدود دو کشور را تعیین نماید. هیات عثمانی به ریاست درویش پاشا در راه ماموریت برای پیوست به کمیسیون پیش از رسیدن به بغداد، به قلمرو ایران تجاوز کرد و دره قطور را به اشغال درآورد. این اقدام تجاوزکارنه درست در آستانه تشکیل کمیسیون تحدید حدود، تبدیل به یک مناقشه مهم بین ایران و عثمانی شد. ایران از همان آغاز با محکومیت شدید اقدام درویش پاشا از نمایندگان واسطه خواست تا به مسیولیت خود در رفع تجاوز عمل کنند. اشغال قطور دقیقا سی سال به طول انجامید و سرانجام کنگره برلین بر حقانیت ایران صحه گذاشت و دولت عثمانی مجبور به بازپس دادن قطور به ایران شد. درخصوص چگونگی اشغال قطور و به ویژه اقدامات میرزا جعفرخان مشیرالدوله در طول سه سال ماموریت تحدید حدود، هنوز پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با روش تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، با اتکا به اسناد، به ویژه اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه به این پرسش ها پاسخ می دهد: قطور دارای چه موقعیت و اهمیت راهبردی بود؟ چرا این منطقه در آستانه تشکیل کمیسیون تحدید حدود از سوی عثمانی اشغال شد؟ دولتمردان ایران به ویژه میرزا جعفرخان مشیرالدوله به عنوان نماینده ایران در کمیسیون تحدید حدود در قبال اشغال قطور دست به چه اقداماتی زدند؟

مدرسه علوم سیاسی که نخستین بار در سال 1317 ق تاسیس شد از جهات مختلفی در بررسی تاریخ دوران مشروطیت شایسته توجه است. نخست آن که مدرسه علوم سیاسی از اولین مدارسی است که سطح آموزش عالی داشتند؛ و دیگر آن که برای اولین بار در این مدرسه به تربیت کادر متخصص برای فعالیت در دستگاه دیپلوماسی ایران همت گمارده شد. علاوه بر آن مباحثی چون حقوق اساسی، حقوق بین الملل، و علم ثروت (اقتصاد) در این مدرسه تدریس شده و برای آنها منابعی تدوین شد. این معارف جدید از طریق مدرسه علوم سیاسی به درون جامعه ایرانی راه یافته و جریان نوگرایی مشروطیت را عمیق تر کرد. تاسیس مدرسه علوم سیاسی به دست میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صورت گرفته و ایده آن را به فرزند او میرزا حسن خان مشیرالملک (مشیرالدوله بعدی) نسبت داده اند. این در حالی است که میرزا مهدی خان ممتحن الدوله در لابه لای آثار خود ایده مدرسه علوم سیاسی را متعلق به خویش دانسته است. بر مبنای سخنان او باید پذیرفت که ایده مدرسه علوم سیاسی نه در دوران وزارت میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، که در دومین دوره وزارت میرزا سعیدخان موتمن الملک انصاری شکل گرفته است.

هدف: این پژوهش بر آن است تا به بررسی شکلی و محتوایی «دستورالعمل حکومت بنادر خلیج فارس» به عنوان یکی از اسناد مهم و ارزشمند به جای مانده از دوره قاجاریه درباره منطقه استراتژیک و مهم خلیج فارس بپردازد.روش/رویکرد: این مقاله بر پایه اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است.یافته ها و نتایج: در بازخوانی و چاپ این کتابچه اشتباهات فاحشی رخ داده است. مشیرالدوله به عنوان وزیر امور خارجه و امین السلطان به عنوان صدراعظم عصر مظفری از اهمیت و جایگاه حیاتی و تاریخی خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوب ایران آگاه و مطلع بوده اند. آن ها در این دستورالعمل بر موضوعات مهمی همچون توجه به کنسولگری ها و چگونگی روابط با دول بیگانه، جلوگیری از استملاک بیگانگان در خاک بنادر، سوءاستفاده های انگلیسی ها و مأموران محلی از تلگراف خانه، مراقبت از کشتی پرسپولیس، اداره امور گمرک و تذکره بنادر و وظایف شخص حکمران بنادر در قبال این مسائل پرداخته اند. همچنین از دلایل مهم بی توجهی و غفلت نسبت به بنادر و جزایر خلیج فارس در این دوره، سازمان اداری فاسد و فرسوده قاجار، نبود ثبات در مدیریت و تعدد مراکز تصمیم گیری در خصوص بنادر، حضور کشورهای استعمارگر خارجی مانند انگلستان و سیاست استعماری آن ها در منطقه و ضعف نیروی نظامی و ناوگان دریایی است.

در میانه دوره قاجار، در نتیجه برقراری ارتباطات سیاسی گسترده با کشورهای دیگر، تاسیس مدرسه ای برای شناخت مسائل مربوط به روابط خارجی و دیپلماتیک و نیز تربیت کادر متخصص سیاسی برای وزارت امور خارجه ضرورت خود را نشان داد. با آنکه این نیاز سیاسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه محسوس شده بود، اما کار مدرسه عالی سیاسی در دوره مظفرالدین شاه آغاز شد و پس از چند سال فعالیت آموزشی، با تاسیس دانشگاه تهران در 1313 کار خود را به صورت دانشکده حقوق و علوم سیاسی ادامه داد.

ایرانشهری، روایتی جدید از میراث قدیم است که به رغم رگه هایی در پیشامشروطه بویژه ناشی از تحولات مشروطه خواهی و دولت ملی برآمده از آن در ایران معاصر است. آنگاه که دولت ملی (1285) در ایران تاسیس شد، رهبران مشروطه را بر آن داشت که به تعبیر میرزا حسن خان مشیرالدوله، «جایی» پیدا کنند که میخ چادر این ملیت را بر آن بکوبند بلکه از باد و توفان مصون بماند. برخی از این متفکران، این «جای مناسب» را در «ایران باستان» دیدند و در «احیای» آن کوشیدند. این ایده ها و کاوش ها از مشروطه تاکنون راه پرفراز و نشیبی داشت و بیان امروزین آن با اندیشه ها و آثار استاد سید جواد طباطبایی گره خورده است. این مقاله، ضمن توضیح «ایرانشهری» با توجه به آخرین کتاب استاد طباطبایی، برخی وجوه و لوازم سلبی و ایجابی این اندیشه را بررسی کرده است. به نظر او ایران نه جزیی از تاریخ و جهان اسلام، بلکه همواره در ناحیه ای در «درون بیرون» آن قرار داشته است. ناحیه ای که هرچند «هنوز نتوانسته ایم مختصات آن را به دقت ترسیم کنیم»، اما هست و به هستی آن «شهود» داریم. از همین رو است که نظریه ای مستقل برای توضیح منطق تحول ایران لازم است. این نوشته می کوشد این اندیشه و برخی مفردات مهم آن را بررسی نماید.

در این مقاله نمایی از یک حادثه سیاسی در شیراز قرن هفتم به نمایش گذاشته شده و از نگاه تحلیلی مورد بازبینی قرار گرفته است.با توجه به آن که در آغازین نمونه از کارهای تاریخی معاصر، غیرتحلیلی بودن تاریخ نویسی در گذشته، مطرح شده است، نویسنده سعی در اثبات آن دارد که، درصورت روایی بودن تاریخ گذشته نیز، می توان به تحلیل دست یافت؛ به عبارتی، چرایی بسیاری از حوادث درلابه لای نوشته های تاریخی یافت می شود.متن شناسی تاریخ وصاف، برای ورود به بحث الزامی بود؛ در نتیجه، در بخشی از مقاله، طرح شناسنامه کتاب مورد توجه نگارنده قرار گرفت.هسته اصلی بحث ما، قتل سیاسی سید عمادالدین است. صف بندی نیروهای سیاسی شیراز در نیمه دوم قرن هفتم، تابعی است از صف بندی سیاسی تبریز یا اقتدار سیاسی تبریز.مقاطعه کاران دارای نفوذ در شیراز، به پشت گرمی حامیان خود در دارالملک تبریز، عمل می کردند؛ درنتیجه، ما سعی کرده ایم ابتدا پیش زمینه های قتل سید عمادالدین را در این مقاله روشن کنیم و بعد اصل گزارش را بیاوریم.حوادث پس از مرگ سید عمادالدین عبرت ها و آموزه های بسیاری را به همراه داشت. تا جایی که ممکن بود، در ضمن مقاله، بحث را دنبال کرده ایم و، در مواردی که به قصد کوتاه نویسی این امر میسر نشد، مطالب لازم در توضیحات آمده است. می توان نتیجه گرفت که تنها حسن پیرنیا یا مشیرالدوله نبود که به ” بود تاریخی گذشته ایران پرداخت“. بسیاری از آثار تاریخی – از جمله کتاب تاریخ وصاف – با نگاهی دقیق و علمی و تحلیلی به بود تاریخی گذشته پرداخته اند.

مقدمه: قراین و شواهد بیانگر آن است که از دیرباز توجه به بهداشت عمومی و رعایت حال بیماران فقیر و زوار در جوار ملکوتی اما م رضا(ع) جایگاهی داشته که گاهی با عنوان "شفاخانه" و زمانی "دارالشفا" نامیده می شد و بانیان آن اشخاص نیکوکار و پاک سیرتی بودند که درصدد بودند در حد وسع خود امکاناتی را برای رفاه احوال مرضا و درماندگان زوار فراهم آورند. نتیجه گیری: در دوره تیموری، گوهرشادخاتون در زمان تاسیس مسجد گوهرشاد، در جوار حرم، دارالشفایی نیز ساخته بود. در دوران صفویه نیز دارالشفاهایی وجود داشت که موقوفات متعددی دریافت می کردند که یکی از واضح ترین آنها، موقوفات عتیقی بود. در دوره افشار، عادل شاه دارالشفای امام رضا[ع] را تعمیر و تکمیل نمود و مقداری از املاک خود را وقف آن مکان شریف کرد. در دوره قاجاریه، میرزا جعفرخان مشیرالدوله، نوع جدیدی از دارالشفا را تاسیس کرد. پس از جنگ جهانی اول، دکتر امیراعلم در سفر خود به مشهد با ارایه گزارش به احمدشاه، برای اصلاحات بنیادی در سازمان و درآمد دارالشفا اقدام نمود. همچنین او درصدد بود بخش مردانه و زنانه دارالشفا را کاملاً از هم مجزا نماید. بیمارستان امام رضا(ع) در سال 1312 هجری شمسی توسط محمدعلی اسدی تاسیس شد و رییس دوم بیمارستان پروفسور هامر شلاک بود که خود یک متخصص زنان و زایمان بود. از سال هجری شمسی، آموزشگاه پرستاری زیر نظر پرستاران خارجی در این بیمارستان تشکیل شد تا اینکه در سال شمسی، آن را به پرستاران ایرانی واگذار کردند. اکنون آستان قدس رضوی یکی از بزرگترین موقوفات جهان اسلام است.

در بیست و چهارم جمادی الثانی سال 1324 ق با صدور فرمان مشروطیت به دست مظفر الدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی برای نخستین بار در هفدهم شعبان 1324ق کشور افتتاح شد و به دستور مجلس، هیئتی به تدوین نظامنامه قانون اساسی پرداخت. پس از آن ، نظامنامه قانون اساسی در 51 اصل (ماده) تهیه شد و در چهاردهم ذیقعده1324ق ، به امضای شاه و محمدعلی میرزا (ولیعهد) و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله (صدر اعظم) رسید. این قانون که بیشتر مربوط به تشکیل مجلس، وظایف، حدود و حقوق آن بود و چون وافی به مقصود نبود و در این قانون از وظایف مردم نسبت به دولت و بالعکس سخنی نرفته بود، بنابراین مجلس هیئتی را مأمور تهیه متمم قانون اساسی کرد که این هیئت، متمم قانون را در 107 ماده و با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین و به مجلس ارائه نمود. اما چون روح قانون، متأثر از فرهنگ غیرمذهبی اروپای قرن نوزدهم بود و اصولی از آن آشکارا با احکام اسلامی مغایرت داشت با مخالفت گروهی از منتقدان روحانی در داخل و خارج از مجلس مواجه شد. در نتیجه پس از یک کشمکش سیاسی میان مجلس و دربار بر سر برخی از اصول، از جمله اصولی که اختیارات شاه را به شدت محدود می کرد، سرانجام مجلس، متمم قانون اساسی را در 29 شعبان 1325ق، به امضای محمدعلی شاه رساند. اصول یک تا هفت متمم، راجع به اصول و مبانی کلی نظام، اصول هشت تا بیست راجع به حقوق و آزادی های مردم، اصول بیست وشش تا یکصد و هفت راجع به قواعد و ضوابط ساختار حکومت و نحوۀ توزیع اقتدار حکومت بین قوای سه گانه و بخش های مختلف حکومت بود.